گزارشی از صحبت رویا کاشفی در سازمان ملل متحد – ۱۸ ژوئن ۲۰۰۸

نوشته شده توسط admin در 18 آوریل 16

 

زنان و صلح در خاورمیانه

ظرفیت سازی زنان برای دستیابی به مقامهای تصمیم گیرنده

 از طریق آموزش و پرورش

گزارشی از صحبت رویا کاشفی

مسئول کمیته حقوق بشر – انجمن پژوهشگران ایران

rk [at] aciiran [.] com

 

۱۶ – ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸

سازمان ملل متحد – ژنو، سوئیس

 

متن مقاله (به انگلیسی)


 

“آیا شیرین عبادی رو میشناسید؟”

سرها به علامت تائید تکان داده شدند.

“پس قطعا هم میدونید که خانم عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ بوده و در ایران وکیل و مدافع حقوق بشر؟”

دوباره سرها به علامت تائید تکان داده شدند.

“خوب حتما براتون جالبه که بدونید خانم عبادی بدون اجازه همسرشون نمیتونند کار بکنند. اگر ایشان اجازه ندهند خانم عبادی باید دست از کار کردن بکشه.”

صورتهایی که با دقت به من گوش میدادند حالت تعجب زده به خودشون گرفتند.

“اگر اون سال هم همسرشون اجازه سفر به خانم عبادی نمیدادند، خانم عبادی نمیتونستند به نروژ برن و جایزه شون رو دریافت کنند.”

همه چشم ها گرد شده بودند!

این مثال همیشه همین عکس العمل رو به دنبال داره، ولی این دفعه مخاطبان من زنان اروپایی و غریبه به شرع اسلام نبودند. من داشتم در سالن شماره ۱۱ سازمان ملل درژنو برای صد و بیست زن نماینده کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا صحبت می کردم: سفیر، وزیر، نماینده مجلس ویا دیگر مقامهای تصمیم گیرنده کشورهاشون و اکثریتشون محجبه! البته از ان. جی. او ها هم اونجا بودند.

روز قبلش خانمی که از طرف سوریه صحبت میکرد اشک من رو در آورده بود. آخه حتما میدونید که سوریه سال ۲۰۰۳[۱] به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان پیوسته و این خانم محجبه و نوه مفتی اعظم، مسئول اجرا و عملی کردن کنوانسیون در سوریه بود. وقتی به صحبت او اشاره کردم و گفتم که وقتی در مجلس شورای اسلامی در سال ۲۰۰۳ بحث پیوستن به این کنوانسیون مطرح شد در مخالفت با اون در قم پیاده روی کردند و خانم مسئول امور زنان و خانواده دفتر ریاست جمهوری سه سال بعد گفت تا زنده هست اجازه نخواهد داد که ایران به این کنواسیون بپیونده[۲]، خانم سوریه ای سرش رو از یک طرف به عنوان افتخار بالا برده بود و از طرفی به عنوان تاسف تکان میداد.

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۷ بود و من مثل همه این چند ماه گذشته صحبتم رو با نامها و عکسهایی از “روناک صفارزاده” و “هانا عبدی” شروع کرده بودم. بیخبر از اینکه ایندفعه با دفعه های قبل فرق داره و همزمان با صحبت من خبر حکم پنج سال زندان و تبعید هانا در حال پخش شدن بود.

جلسه، دوازدهمین نشست سالانه درباره نقش زنان و صلح در خاورمیانه بود و موضوع تحت بررسی امسال ظرفیت سازی از طریق آموزش و پرورش. چند ماه پیش در لندن من به عنوان مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران مقاله ای رو درباره تبعیض قانونی علیه زنان در ایران ارائه داده بودم و به دلیل آشنایی هایی که بوجود آمد به این نشست در سازمان ملل متحد دعوت شدم والبته به نوعی وصله ناجورهم بودم چون همه با حمایت دولتهاشون اونجا بودن و من …!

به هر حال من صحبتم رو از جای دیگری آغاز کردم و حرفهایی رو که از پیش آماده کرده بودم نزدم. چون صحبت من بعد از شنیدن گزارش های مکرر و مشابه از پیشرفت کشورهای عربی و مسلمان منطقه در حوزه زنان بود. هیچکس نمی گفت که همه چیز ایده آله ولی همه از حمایت دولتی و اراده به بهبود وضعیت زنان کشورشان حرف میزدند. شنیدم که به چه ترتیب سهمیه بندی جنسی اما از نوع مثبتش به نفع زنان در زمینه تحصیل و اشتغال مطرح شده و اینکه به چه ترتیب حضور بیشتر و بیشتر زنان در صحنه اجتماعی تشویق میشه.

 حسودیم شد!

عصبانی شدم!

مگه اونها مسلمون نبودند؟

مگه شرع اسلام در کشورهای اونها اجرا نمیشه؟

پس اونها چی میگن و ما چی میگیم؟

از یمن و کویت و بحرین و عمان و سوریه … گرفته تا تونس و مصر و لبنان و اردن از دستاوردها و پیشرفتهای خودشون تعریف کردند. حتی افغانستان و عراق تحت اشغال و جنگ و خشونت، قوانین اساسی شون رو به نحوی نوشتند که نه تنها زن ستیز نیست که برای برابری و پیشرفت زنان هم قانون آوردند.

بنابراین بحث اساسی ام رو که بر پایه تحقیق گسترده سال گذشته انجمن پژوهشگران ایران[۳] بود (که بسیار جالب و منعکس کننده تحولات امروز جامعه ایران میباشه) مطرح نکردم. قبل از ظرقیت سازی باید زمینه های اون آماده بشه. دیدم باید از پایه حرف زد.  از برابری و فرهنگ سازی. از شناخت موانع و راه حل پیدا کردن. و مهمتر از همه از باور داشتن، از نترسیدن، از شجاعت و پا جلو گذاشتن و از قبول پرداخت هزینه برای ساختن آینده سالم بچه هامون. یعنی از جنبش امروز برابرطلبی در ایران.

گفتم که تبعیض علیه ما زنان ایرانی، از قبل از بدنیا آمدنمون شروع میشه. که اگر جنین دختر چهارماهه ای بخاطراتفاقی یا تصادفی از بین بره دیه اش نصف دیه جنین پسره[۴].

گفتم با اینکه بخاطر مبارزات زنان سن ازدواج دختران ما به ۱۳ سال بالا رفته، دختر بچه های نه ساله ایرانی به حکم قاضی هنوز شوهر داده میشن[۵] و بر اساس آمار سرشماری سال [۶]۱۳۸۵ در گروه سنی دختران ۱۰- ۱۴ ساله ۴۷۴۱ دختر بیوه و مطلقه داریم.

گفتم امروز در ایران بازنگری قوانین به ضد خودش تبدیل میشه. مثال قانون تازه مجازات اسلامی رو زدم که نه تنها مشگلات قبلی رو حل نکرده که به اون اضافه هم کرده. از ماده ۲۳ لایحه مثلا حمایت از خانواده[۷] گفتم که حالا می خوان مرد ایرانی بدون اطلاع و اجازه همسرش دوباره زن بگیره و نه اینکه با اصلاح قوانین چند همسری رو ممنوع کنند.

گفتم که با اینکه با تمام موانع، اکثریت فارغ التحصیلان دخترند – که این خودش برای نسل آینده بسیار خوب و مثبت میتونه باشه –  ولی درصد بالای بیکاری این گروه به سرخوردگی، نا امیدی و افسردگی میتونه بیانجامه.

بهرحال در وقت محدودی که داشتم بطور خلاصه از تبعیض قانونی که لحظه به لحظه زندگی ما زنان ایرانی رو کنترل میکنه گفتم.

اما حرف اصلیم از زمانی شروع شد که گفتم با تمام موانع قانونی و فرهنگی، با تمام احکام شلاق و زندان، دختران و زنان ایران با قدرت، با امید وقدمهای مثبت به آینده خودشون قدم دارن میگذارن و اون رو شکل میدن و به خصوص از نسلی که یا بعد از انقلاب بدنیا اومده یا بزرگ شده تعریف کردم.

از اینکه از دل خشونت ۲۲ خرداد ۸۵ مبارزات و جنبشهای مدنی بدنیا آمده که حالا در قلب حرکتهای اجتماعی قرار گرفتند گفتم، و از اینکه برابری با تعادل قانونی فرق داره. از اینکه فرهنگ سازی از دل خانواده شروع میشه. از اهمیت و قدرت کمپین “تغییر برای برابری” گفتم و از کمپین های “سهمیه جنسیتی برای تحصیل در دانشگاه”، “مادر من، وطن من”، “قانون بی سنگسار” و … اینکه چگونه حالا مردان ما هم ازبرابری زن و مرد علنا حمایت میکنند و تاکید به اهمیت حضور مردان در این جنبش ها کردم.

و در نهایت حرفم را با تصویری از “امیر یعقوبعلی” به عنوان اولین مردی که برای حمایت از برابری زن و مرد به زندان محکوم شده پایان دادم.

وقتی در پایان حرفم چند ثانیه سکوت بود و بعد دست زدن طولانی، آگاه بودم که این زنان صاحب مقام مسلمان نمیدونستن با حرفهای من چطور باید برخورد کنند ولی شجاعت دختران و زنان ایرانی اونها رو مجبورکرده بود که بایستند و دست بزنند – کوچکترین توهمی هم ندارم که این دست زدن ها برای من بود.

من آخرین سخنران بودم و بعد از پایان جلسه تعداد بیشماری دورم جمع شده بودند و میگفتند این اسلام نیست، اینها همه تعبیر غلطه و همه از قرآن برای من مثال می آوردن. میخواستند من رو قانع کنند که این قوانین، قوانین اسلامی نیستند. من تنها حرفی که میزدم تکرار ماده ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی[۸] بود.

ولی جالبتر از همه این بود که چون این قوانین رو در تعارض با اسلامی که میشناختند میدونستند قول حمایت می دادند و اینکه تا حد ممکن از جنبش برابری طلبی در ایران حمایت خواهند کرد.

به شجاعت و ایستادگی دختران و زنان کشورم افتخار میکنم که با تمام موانع، برای برابری مبارزه میکنند و به سهم خودم هر جا که بتونم صدای اونها رو خواهم رسوند.

رویا کاشفی

لندن – ۲۸ ژوئن ۲۰۰۸

 

 


 

[۱]   سوریه به تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۰۳ به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان پیوسته و آن را به اجرا گذاشته است.

[۲]   “من تا زمانی که زنده هستم و ریاست این مرکز را بر عهده دارم اجازه نمی دهم به هیچ کدام از موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق زنان بپیوندیم چون ما از طریق دین اسلام و آیات عظام می توانیم برای حل خلاها و مشکلات موجود اقدام کنیم و دلیلی هم نمی بینم که از الگوی شکست خورده غرب پیروی کنیم” . زهره طبیب زاده نوری – رئیس مرکز امور زنان و خانواده – اولین مصاحبه مطبوعاتی سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۸۵ – آفتاب – کد مطلب : ۴۷۰۴۹

http://www.aciiran.com/chekideh1.htm [3] – بررسی گرایشهای ایرانیان نسبت به هویت ایرانی و آینده ایران

[۴]   قانون مجازات اسلامی – کتاب سوم، دیات: باب دوازدهم – دیه سقط جنین ماده ۴۸۷ بند ۶

[۵]   قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح

[۶]   http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/census85/census85.natayej/census85.jadavelmomtakhab

[۷]   لایحه حمایت از خانواده  ارائه شده به مجلس به تاریخ ۱ مرداد ۱۳۸۶ – فصل سوم: ازدواج – ماده ۲۳- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.

[۸]  اصل چهارم قانون اساسی: “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است”.