حق حیات و کیفر مرگ در ایران (4): نقش و مسئولیت جامعه بینالمللی
نوشته شده توسط Admin در 1 آگوست 25معرفی کتاب: حق حیات و کیفر مرگ در ایران (4): نقش و مسئولیت جامعه بینالمللی
معرفی کتاب
گزارش کنفرانس
برای تهیه کتاب با ما تماس بگیرید: aci(@)aciiran(.)com
مجموعه مقالات
سه شنبه دهم اکتبر ۲۰۲۳ – روز جهانی مبارزه علیه اعدام
Consiglio Regionale, Florence – Italy
انجمن پژوهشگران ایران
سپاسگزاری
این کتاب – و کنفرانسی که زمینه‌ساز آن شد – بر پایه هم‌افزایی و این باور و اعتقاد شکل گرفت که تغییر از جایی آغاز می‌شود که انسان‌ها با هدفی روشن گرد هم آیند. آنچه ما را در فلورانس گرد هم آورد، نه تنها نگرانی از گسترش مجازات اعدام در ایران، بلکه اشتیاق مشترک برای عدالت، کرامت انسانی و حق حیات بود.
کنفرانس «حق حیات و کیفر مرگ در ایران – 4: نقش و مسئولیت جامعه بینالمللی» که در دهم اکتبر ۲۰۲۳ در فلورانس برگزار شد، به لطف حمایت و همکاری ارزنده حامیان و همکاران زیر تحقق یافت:
با همکاری:
Testimonianze
سازمان حقوق بشر ایران – ایتالیا
و با حمایت:
شورای منطقه‌ای توسکانی – Consiglio Regionale della Toscana
مایلیم صمیمانه از احمد رافت، روزنامه‌نگار برجسته ایرانی–ایتالیایی و یکی از چهره‌های باسابقه در گزارشگری حقوق بشری درباره ایران، سپاسگزاری کنیم. او که همکار انجمن پژوهشگران ایران و سازمان حقوق بشر ایران است، با روابط ارزشمند و دیرینه‌اش در ایتالیا، نقشی کلیدی در برگزاری این کنفرانس ایفا کرد. بی‌تردید بدون تلاش‌ها و ارتباطات احمد رافت، این کنفرانس به شکل کنونی خود برگزار نمی‌شد. در پایان کنفرانس، طی مراسم کوتاه و غافلگیرکننده‌ای از او تقدیر کردیم و لوح تقدیر انجمن پژوهشگران ایران را به او اهدا کردیم.
همچنین از صبری نجفی، مدافع برجسته حقوق زنان با سال‌ها فعالیت، سپاسگزاریم که در تهیه محل اقامت و هماهنگی‌های تدارکاتی برای اعضای تیم کنفرانس و میهمانان ما نقش مؤثری داشت.
در پایان، صمیمانه از دو داوطلب عزیز، نسترن و زکریا، که زمان و تخصص خود را در روز برگزاری کنفرانس به امور فنی و اجرایی اختصاص دادند، تشکر می‌کنیم. حضور و همکاری مؤثر آنها در موفقیت این رویداد بسیار ارزشمند بود.
دکتر حسین لاجوردی
رئیس انجمن پژوهشگران ایران
فهرست
مقدمه: رویا کاشفی، حق حیات و کیفر مرگ: همدستی بینالمللی و سرکوب داخلی
پیام همبستگی: دکتر نرگس اسکندری-گونبرگ
فصل اول: خلاصه و ترجمه مقالات ایتالیایی ارائه شده
خوشامدگویی – آنتونیو ماتزئو – رئیس شورای منطقه‌ای توسکانی
لوکا میلانی – رئیس شورای شهر فلورانس
فصل دوم: پیام‌هایی از ایران به گردهم‌آیی فلورانس به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی “نه به اعدام”
مهندس کوروش زعیم، اعدام جنایت است نه مجازات
دکتر گیتی پورفاضل، نگاهی تاریخی و اخلاقی به مجازات اعدام
نرگس منصوری، دهم اکتبر و مجازات مرگ
فصل سوم: :آمار، تحلیل حقوقی و نظری
احمد رافت، دهم اکتبر و روز جهانی مقابله با مجازات اعدام
پروفسور جاوید رحمان، حق حیات و کیفر مرگ در ایران
پروفسور محمود امیری مقدم، سازوکار اعدام در ایران و همدستی بینالمللی: نمونه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر
نیلوفر صمیمی، مسئولیت بینالمللی و کیفر مرگ در ایران
فصل چهارم: اقلیت‌ها و تبعیض-کیفر مرگ
کاکو علیار، مجازات اعدام به مثابه ابزار سرکوب
فاضل ولیان، حقوق بشر و مجازات اعدام
مسعود رئیسی، مجازات اعدام علیه مردم بلوچ ایران
روحی شفیعی، حق حیات و «ناموس» در چارچوب حقوقی و فرهنگی ایران
آزاد فارسانی، کشتارهای پنهان دولتی و توجیه مذهبی خشونت
یزدان شهدایی، حق حیات و کیفر مرگ در ایران: نقش و مسئولیت جامعه بینالمللی
حسن شیخانی، سیاست یا آسیاب خون
فصل هفتم: خلاصه ترجمه شده مقالات ارائه شده به انگلیسی
نگین شیرآقایی – سپاه پاسداران، قاچاق مواد مخدر و مجازات اعدام در ایران: سیستمی از سود و سرکوب
تارا عزیزی – مجازات اعدام و حق حیات در ایران: سراب اصلاحات و نقش دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در مشروعیت‌بخشی به نقض حقوق بشر
فریدون رحمانی – حق حیات از منظر انتقادی حقوق بشر
پیشگفتار: پرفسور جاوید رحمان
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (2018-2024)
در نظام قضائی و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، نگرانی‌های جدی و چشمگیری در خصوص سلب خودسرانه زندگی، به ویژه اجرای حکم اعدام، وجود دارد. حداقل ۸۰ جرم وجود دارد که مجازات آن اعدام است، از جمله قصاص، و «جرایم» دیگری همچون زنا، همجنس‌گرایی، ارتداد و توهین به مقدسات، جرایم امنیت ملی از جمله محاربه، افساد فی‌الارض و بغی را میتوان برشمرد. عدم محدود کردن اعدام به «جدی‌ترین جرایم»، مقامات جمهوری اسلامی ایران را از حق حیات که در ماده ۶ (۲) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیش‌بینی شده است، نقض میکند؛ میثاقی که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین بینالمللی پایبند آن است.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد. تعداد زیادی از اعدام‌ها به اتهامات مربوط به مواد مخدر انجام می‌شود. اجرای حکم اعدام، همچنین تبعیض‌آمیز است چرا که اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی به طور غیرمتناسبی اعدام می‌شوند. آمارها هشداردهنده است: در سال ۲۰۲۳، گزارش‌ها حاکی از آن است که حداقل ۸۳۴ نفر اعدام شدند که در مقایسه با ۵۸۲ اعدام در سال ۲۰۲۲، افزایش ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. نگران‌کننده است که در سال ۲۰۲۳، حداقل ۴۷۱ نفر برای جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که افزایش ۵۶.۵ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۲، زمانی که ۲۵۶ نفر به جرم مواد مخدر اعدام شده بودند، نشان می‌دهد.
ماهیت تبعیض‌آمیز و نامتناسب اعدام‌ها به طور تراژیک در اعدام اقلیت‌های بلوچ نمایان می‌شود. با وجود اینکه بلوچ‌ها تنها ۲ تا ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، حداقل ۲۰ درصد از اعدام‌شدگان را تشکیل می‌دهند. بخش قابل توجهی از این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر است. تراژدی دیگر اینکه مقامات ایرانی تعداد زیادی زن را اعدام می‌کنند و به‌طور کامل برخلاف تعهدات بینالمللی خود، مرتکبین جرایم از جمله کودکان نیز هر ساله اعدام می‌شوند. در سال ۲۰۲۳، حداقل یک کودک اعدام شده است.
کشتارهای خودسرانه و فراتر از دادگاه‌های قانونی معترضان توسط نیروهای امنیتی نیز نقض جدی حقوق بین‌الملل است. کمیته حقوق بشر که نظارت بر اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را بر عهده دارد، اعلام کرده است که «دولت‌ها موظف هستند تمامی تدابیر لازم را برای جلوگیری از سلب خودسرانه حق حیات توسط مقامات انتظامی، از جمله سربازان مأمور به انجام وظایف قانونی اتخاذ کنند.» متاسفانه هم در رویدادهای اخیر، از جمله پس از شروع حرکت «زندگی، زن، آزادی»، و هم به طور تاریخی، مقامات ایرانی بدون هیچ‌گونه مجازات، معترضان را خودسرانه کشته‌اند. نیروهای مرزی ایران همچنین به طور منظم و بی‌احتیاط تعداد زیادی از حاملان مرزی، به ویژه کولبران کُرد و سوخت‌بران بلوچ را کشته یا مجروح می‌کنند. همچنین نگرانی‌های جدی درباره فموسید (کشتار زنان) و قوانینی که کشتن دختران و زنان را توجیه میکند وجود دارد. همان‌طور که در گزارش من به شورای حقوق بشر آمده است، «سیستم قضائی جنایی همچنان مرتکبان خشونت علیه زنان و دختران را تبرئه میکند یا مجازات آنها را کاهش می‌دهد، همچنین آنها را از مسئولیت کیفری و قصاص معاف میکند، مانند حالتی که مردی همسر خود را در حال ارتکاب زنا می‌بیند و به قتل یا ضرب و شتم یکی از طرفین یا هر دو می‌پردازد».
با توجه به اهمیت و جدیت وضعیت، مایلم به خانم رویا کشفی، سرپرست کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران، ادای احترام کنم و از ایشان برای برگزاری کنفرانس یک‌روزه‌ای در فلورانس در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ که به برخی از نگرانی‌های کلیدی در خصوص سلب خودسرانه حیات در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است، تقدیر نمایم. تعدادی از مقالات ارائه شده در این کنفرانس اکنون بخشی از این پژوهش بسیار مهم و ارزشمند است که توسط خانم رویا کشفی ویرایش شده است.
این مجموعه شامل مقالاتی است که هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی منتشر شده‌اند. مقالات فارسی به بررسی مسائلی از جمله حق حیات، قتل‌های ناموسی (قوانین توجیه‌کننده و تبرئه‌کننده این قتل‌ها)، قتل‌های خودسرانه معترضان سیاسی و مخالفان رژیم، مرگ‌ها در بازداشت و مرگ‌ها پس از آزادی از بازداشت پرداخته‌اند. همچنین مقالاتی از فعالان کُرد و بلوچ در زبان فارسی درباره استفاده نامتناسب از حکم اعدام در مناطق آنها وجود دارد. علاوه بر این، در زبان فارسی بیانیه‌هایی از وکلا و رهبران سیاسی وجود دارد که اعدام‌ها را محکوم کرده و آن را قتل دولتی می‌دانند نه مجازات قضائی مشروع.
دکتر محمود امیری‌مقدم مقالاتی را به زبان‌های فارسی و انگلیسی ارائه کرده‌اند که به‌طور هم‌زمان در هر دو زبان منتشر شده‌اند و بینش‌های مهمی در خصوص اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ارائه می‌دهند، که هزینه کم این اعدام‌ها برای رژیم را در مقایسه با اعدام‌های سیاسی که توجه بینالمللی را جلب می‌کنند، برجسته میکند. این مطالعه همچنین شامل مقالاتی به زبان انگلیسی است که به نقش سپاه در کارتل‌های بینالمللی مواد مخدر و اهمیت صلاحیت جهانی و چگونگی اعمال آن در خصوص جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. همچنین مقاله‌ای به‌طور خاص به بحث در مورد تأمین مالی قبلی دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جرم (UNODC) و نتایج آن و دلایل توقف آن به دلیل افزایش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر پرداخته است.
به طور کلی، این مجموعه مقالات یک پژوهش بسیار مهم است که یکی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی میکند. این مجموعه را اثری بسیار مهم و قابل استناد می‌دانم و به نظر من، این اثر به‌عنوان مرجعی مهم در خصوص مسائل مرتبط با سلب خودسرانه زندگی در جمهوری اسلامی ایران در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت
.
حق حیات و کیفر مرگ: همدستی بینالمللی و سرکوب داخلی
رویا کاشفی
سرپرست کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران
از سال ۲۰۱0، مجموعه کنفرانس‌های «حق حیات و کیفر مرگ در ایران» میزبان صاحبنظران، پژوهشگران برجسته، مدافعان حقوق بشر، کارشناسان سازمان ملل متحد و خانواده‌های قربانیان بوده است تا به بررسی استفاده مستمر و نظام‌مند جمهوری اسلامی از کیفر مرگ بپردازند. در قلب این نشست‌ها، یک واقعیت آشکار قرار دارد: کیفر مرگ در ایران نه صرفاً یک ابزار کیفری، بلکه ابزاری ساختاری برای سرکوب سیاسی، کنترل اجتماعی، و حذف “اقلیت‌ها[1]” است و این ابزار سرکوب، بخشی از یک شبکه گسترده‌تر از همکاری و چشم‌پوشی بینالمللی است.
این کتاب که حاصل چهارمین کنفرانس این مجموعه در فلورانس در دهم اکتبر ۲۰۲۳ است، نقش و مسئولیت جامعه بینالمللی را در تسهیل یا مشروعیت‌بخشی به این رژیم مورد بررسی قرار می‌دهد. این کنفرانس بر یافته‌های پیشین از جمله یک نظرسنجی عمومی در سال 2014 استوار است که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر حمایت مردمی در ایران از مجازات اعدام – به‌ویژه در جرائم مرتبط با مواد مخدر – می‌باشد. با این حال، در شرایطی که افکار عمومی خواهان تغییر است، روند اعدام‌ها شدت یافته و نهادهای بینالمللی از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) همکاری خود با نهادهای نظامی-انتظامی جمهوری اسلامی را ادامه داده‌اند یا از سر گرفته‌اند.
کاربرد مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر، مغایر با استانداردهای الزام‌آور بینالمللی از جمله ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که مجازات اعدام را به «جدی‌ترین جرائم» محدود می‌داند. از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون، بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند – اغلب در دادگاه‌های انقلاب، بدون دادرسی علنی، بدون دسترسی به وکیل، و بدون امکان تجدید نظر.
با وجود این نقض‌های گسترده، جمهوری اسلامی همچنان از حمایت مالی و فنی برخی دولت‌های اروپایی و دفتر UNODC برخوردار بوده است. این حمایت شامل آموزش، تبادل اطلاعات، و ارائه تجهیزات بوده که در عمل، به تقویت توان اجرایی جمهوری اسلامی برای بازداشت و محکومیت انجامیده است. در بسیاری از موارد، معیارهای عملکردی این همکاری‌ها مبتنی بر تعداد دستگیری‌ها و محکومیت‌ها بوده که منجر به تشویق غیرمستقیم استفاده از کیفر مرگ حتی برای جرائم جزئی شده است. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، این همکاری‌ها با بیش از ۳٬۰۰۰ اعدام مرتبط بوده‌اند – بسیاری از آنها شامل افراد آسیب‌پذیر، از جمله زنان، نوجوانان، و هموطنان بلوچ ما بوده است؛ گروهی که تنها ۵٪ از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد اما در سال ۲۰۲۳ نزدیک به یک‌سوم اعدام‌های مربوط به مواد مخدر را به خود اختصاص داده است.
اتهامات مواد مخدر در ایران اغلب برای خاموش‌کردن صدای مخالفان سیاسی و فعالان اجتماعی به کار گرفته می‌شود. در چنین زمینه‌ای، اجرای قوانین مبارزه با مواد مخدر نه یک فرایند حقوقی بی‌طرف، بلکه ابزاری برای سرکوب ساختاری است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – به‌ویژه نیروی قدس آن – در گزارش‌های متعدد به مشارکت در شبکه‌های جنایت سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر متهم شده‌اند، از جمله همکاری با حزب‌الله لبنان و کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین. با وجود کمبود پرونده‌های قضایی علنی، اسناد وزارت خزانه‌داری آمریکا و گزارش‌های بینالمللی حاکی از آن است که برخی عناصر سپاه از جایگاه خود برای کسب سود غیرقانونی استفاده کرده‌اند. در چنین شرایطی، ادامه همکاری با نهادهایی که سپاه در آنها نقش دارد، پرسش‌های جدی اخلاقی و حقوقی را پیش می‌کشد.
در سال ۲۰۱۳، کشورهایی مانند دانمارک، بریتانیا و ایرلند تأمین مالی پروژه‌های UNODC در ایران را به دلیل ارتباط آنها با اعدام‌ها متوقف کردند. با این حال، بدون تغییرات ساختاری در سیاست‌های کیفری ایران، UNODC در مارس ۲۰۲۳ همکاری خود را از سر گرفت – که هم‌زمان با افزایش چشمگیر اعدام‌ها است.
این تناقض در مرکز گفتمان این کتاب قرار دارد: مسئولیت جامعه بینالمللی چیست زمانی که همکاری یا سکوت آن، نهادهایی را تقویت میکند که در شکنجه، اعدام‌های فراقانونی و سرکوب سیاسی نقش دارند؟ پیامدهای نادیده‌گرفتن حقوق بشر در برابر اهداف اجرایی چیست؟ و چگونه نهادهای بینالمللی می‌توانند ادعای حمایت از حاکمیت قانون داشته باشند، در حالی که از ساختارهایی پشتیبانی می‌کنند که همان قانون را به‌طور سیستماتیک نقض می‌کنند؟
از سرگیری همکاری بینالمللی با ایران، در غیاب اصلاحات حقوقی و قضایی، واکنش گسترده‌ای را در میان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، و مردم ایران برانگیخته است. هر جا که کمک‌ها به اعدام، بی‌عدالتی و مصونیت منجر شوند، سکوت به معنای همدستی است.
این کتاب مجموعه‌ای است از شهادت‌ها، تحلیل‌های حقوقی، انتقادات سیاسی و سیاستی و روایت‌های بازماندگان که در شهر فلورانس گرد هم آمدند. این اثر نه تنها خشونت دستگاه قضایی ایران را مستند میکند، بلکه شکست نظام‌مند مکانیسم‌های بینالمللی پاسخگویی را نیز به تصویر می‌کشد. این کنفرانس در فلورانس -نخستین شهری در جهان که در سال ۱۷۸۶ به دستور دوک بزرگ پیترو لئوپولدو مجازات اعدام را لغو کرد – برگزار شد تا بر پایبندی تاریخی این شهر به قداست جان انسان تأکید کند و امروز نیز در برابر همدستی‌های نوین با کشتار دولتی پرسشگری کند. این کتاب خواستار بازاندیشی بنیادین در همکاری‌های بینالمللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر است – همکاری‌ای که باید بر پایه حقوق بشر، شفافیت، و اصل «آسیب نرسان[2]» بنا شود.
درباره محدوده زمانی و داده‌های ارائه شده این مجموعه مبتنی بر ارائه‌هایی است که در کنفرانس فلورانس در دهم اکتبر ۲۰۲۳ ارائه گردید. بدین جهت، کلیه آمارها و ارجاعات مندرج در آن، منعکس‌کننده اطلاعات موجود تا تاریخ برگزاری کنفرانس مذکور می‌باشد. غالب نویسندگان، داده‌های در دسترس تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ را مبنای کار خود قرار داده‌اند. ضروری است خوانندگان محترم توجه داشته باشند که از آن تاریخ تاکنون، شمار اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه در مورد معترضان سیاسی، اقلیت‌های قومی، و افراد متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر، افزایش چشمگیری داشته است. این روند، اهمیت و فوریت موضوعات مطروحه در این کتاب را بیش از پیش آشکار می‌سازد
[1] تعریف [اقلیت] در حقوق بشر بر معیارهای عینی (مانند ویژگی‌های متمایز و موقعیت غیر مسلط) و نیز یک عنصر ذهنی (شامل حس همبستگی و اراده برای حفظ هویت) متمرکز است و بر اصل برابری و عدم تبعیض پافشاری میکند.
[2] Primum non nocere