گزارش به گزارشگر ویژه اعدام در سازمان ملل متحد – ۲۰ مورد اعدام در سه روز اول سال ۲۰۱۱
نوشته شده توسط admin در 17 آوریل 16شماره ۱۶۸/م/۳۷۱
تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۸۹
۳ ژانویه ۲۰۱۱
گزارش ۲۰ مورد اعدام در سه روز اول سال ۲۰۱۱
جناب آقای پروفسور هینز، گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
با تبریک سال نو به جنابعالی، توجه شما را به وضعیت نگران کننده اعدامها در ایران جلب مینماییم. از ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ تا سوم ژانویه ۲۰۱۱، بر اساس اخبار اعدامهای اعلام شده چهل نفر در ایران اعدام شده اند که بیست نفر از آنان فقط در این سه روز تازه سال نو بوده است. تعدادی از این اعدامها مربوط به زندانیان عقیدتی – سیاسی بوده است که بدون اطلاع قبلی و کوچکترین رعایت قوانین داخلی جمهوری اسلامی اعدام، بعد از اعدام افراد خانواده آنان بازداشت شده و مسئولین از تحویل بدن بیجان آنان به خانواده هایشان سر باز زده اند و در مورد علی صارمی که ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ اعدام شد او را “ممنوع الدفن” اعلام کرده اند.
از آنجائیکه بر اساس توافقی با حکومت جمهوری اسلامی قرار است خانم ناوی پیلای کمیسرعالی حقوق بشردر سال ۲۰۱۱ به ایران سفر نماید، با توجه به رویدادهای اخیر ایران خاصه در چند هفته گذشته و واقعیت اینکه ایشان امکان تحقیق و ملاقات مستقل نخواهند داشت، ناگزیر موارد هشدار دهنده زیر را برای اطلاع بیشتر جنابعالی ارسال می دارد.
۱٫ همانگونه که به خوبی آگاه هستید سومین قطعنامه سازمان ملل متحد برای متوقف کردن احکام اعدام و پایان دادن به صدور احکام اعدام در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰ بوسیله کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، بدین معنا ۱۳۶ کشور از ۱۹۲ کشور عضو، تصویب کننده آن بودند و بطور دقیقتر آنکه حکومت جمهوری اسلامی در زمره کشورهائی است که این قطعنامه را امضاء نکرده است و بر اساس آمار بین المللی دومین کشور اعدام کننده بر اساس تعداد اعدام ها و اولین کشور اعدام کننده به نسبت جمعیت میباشد. احکام اعدام، قصاص و سنگسار همچنان صادر و اجرا میشوند.
۲٫ ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دفاع می کند.
۳٫ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی اعلام می دارد که حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است و برای کشورهائیکه مجازات اعدام در آن ها لغو نشده است تاکید میکند که اجرای مجازات اعدام جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
۳٫۱٫ این دادگاه صالح در ماده ۱۴ همین میثاق تعریف شده است. به عنوان مثال هر متهمی این حق را دارد که در دادگاهی بیطرف و مستقل به صورت منصفانه محاکمه شود؛ در تمام مراحل باید از حضور وکیل برخوردار بوده و برای آماده کردن دفاعیه به او امکان و فرصت کافی داده شود. زبان دادگاه باید برای متهم قابل فهم باشد و در صورت نیاز مترجم توانا و مستقل حضور داشته باشد؛ هیچ متهمی را نمیتوان مجبور به اعتراف یا شهادت علیه خودش کرد.
۳٫۲٫ بند بند این تعاریف در دادگاههای جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک به خصوص در رابطه با متهمان عقیدتی-سیاسی نقض میشود. به عنوان مثال شیرین الم هولی زیر سخت ترین شکنجه ها اعتراف به جرایمی کرد که نمی فهمید چون زبان بازجویان را صحبت نمیکرد و بر اساس همین اعتراف غیر قانونی که “فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است” در دادگاهی که فقط چند دقیقه طول کشید محکوم به اعدام شد و در ساعات اولیه روز ۹ می ۲۰۱۰ بدون اطلاع قبلی و بدون امکان خداحافظی از عزیزانش کشان کشان به پای چوبه دار برده شد و اعدام شد. خانواده او که چند ساعتی هم در بازداشت بودند هنوز از محل دفن او بی اطلاع هستند.
۳٫۳٫ و یا در اعدام های دو هفته گذشته بلوچستان، عدم رعایت فرایند قضائی مربوط به صدور حکم اعدام به وضوح مشاهده می شد.
۳٫۴٫ مضافا لازم به یادآوری است که حتا دادگاه جنائی بین المللی ( ICC ) که بالاترین مرجع رسیدگی به فجیع ترین جرائم می باشد برای آمران و عاملان جنایت علیه بشریت ( ژنوسید ) اجازه صدور حکم اعدام را ندارند.
۴٫ ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید بر این دارد که هیچکس را نمی توان شکنجه داد و یا در معرض رفتار و یا مجازاتی ظالمانه، غیر انسانی و یا خفت بار قرار داد. ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی که جمهوری اسلامی امضا کننده آن و متعهد بر اجرای مفاد آن است نیز بر این اصل تاکید دارد.
۴٫۱٫ همچنین در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است، ” هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود”. اما گزارشهای متعدد زندانیان و محکومان به اعدام شاهد اعمال شکنجه برای گرفتن اقرار است. اقاریری که پایه پرونده ای ضد متهم میشود و احکام اعدام بدنبال دارد.
جناب آقای پروفسورهینز، انجمن پژوهشگران ایران ضمن درخواست لغو هرگونه مجازات اعدام در ایران، از جنابعالی درخواست می کند، از آنجائیکه حکومت جمهوری اسلامی حتا در زمینه انجام اعدام ها نیز هیچگونه حقوق انسانی را برای فرد محکوم رعایت نمی کند تا زمانیکه همچنان به اعدام انسان ها ادامه می دهد رعایت نکات زیر از حکومت جمهوری اسلامی خواسته شود:
§ توجه به روند دادرسی عادلانه و منصفانه چه بر اساس قوانین داخلی و چه بر اساس تعهدات بین المللی
§ در روش نگهداری و رفتار با محکوم به اعدام کوچکترین احترامی به حقوق انسانی و قضائی وی مشاهده نمی گردد.
§ حداقل ۴۸ ساعت قبل از انجام اعدام وکیل محکوم باید از اجرای حکم اطلاع حاصل کند که رعایت نمیگردد.
§ محکوم به اعدام باید از زمان اجرای حکمش آگاه باشد که رعاین نمیگردد.
§ محکوم به اعدام باید با آگاهی به قریب الوقوع بودن اجرای حکمش بتواند در صورت تمایل با وکیل و خانواده اش ملاقات داشته باشد ، که رعایت نمی گردد.
§ خانواده محکوم به اعدام باید بتواند جنازه از دست رفته خود را بدون وحشت از بازداشت از مسئولین امر تحویل بگیرند، در زمره نمونه های اخیر خانواده های فرزاد کمانگر، شیرین الم هوئی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، علی صارمی و…، هستند که بعد از اجرای اعدام تمامی خانواده ها نیز بازداشت گردیده اند و این حقوق نیز رعایت نمیگردد.
§ در زمره حقوق اولیه و حداقل خانواده ها باید اجازه دفن و یا حداقل آگاهی از مکان دفن عزیزان خود را داشته باشند، که رعایت نمیگردد.
§ قصاص، که نوع دیگری از اعدام است و برایش توجیه شرعی و دینی ایجاد کرده اند و در اصل بدلیل اینکه مجازات را به عهده خانواده مقتول قرار می دهند خود قاتل ساختن از خانواده مقتول است.
موارد فوق از جمله پاره ای از نقض حقوق انسانی است که در حکومت جمهوری اسلامی نسبت به مردم ایران اعمال می گردد.
انجمن پژوهشگران ایران، با قدردانی از پیگیری موارد فوق، اضافه مینماید همانطور که در نامه ای به آقای بان کی مون در تاریخ ۹ می ۲۰۱۰ درخواست داشته ایم، تکرار میکنیم که ما در انتظار پافشاری شما برای تحقیق و سفر به ایران هستیم. و همچنین در انتظار قوی ترین اعتراض و محکومیت قاطعانه و بدون قید و شرط شما برای استفاده شرم آور اعدام به عنوان ابزار سرکوب و خفقان و هر گونه مجازات اعدام در ایران می باشیم.
با احترام
دکتر حسین لاجوردی
رئیس انجمن پژوهشگران ایران